حصل التدريسي في المعهد التقني كركوك السيد صواش شاهين ابراهيم على شهادة الدكتوراه باطروحته التي حملت عنوان اشكالية التنظيم الدستوري للترشيح الرئاسي في العراق/دراسة مقارنة .وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة: – أ. د. فوزي حسين سلمان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية … رئيساً-أ.د. ماجد نجم عيدان/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية … عضواً-أ.د. هشام جميل كمال/ جامعة تكريت/ كلية الحقوق … عضواً -أ.م.د. يمامة محمد حسن/ جامعة المستنصرية كلية القانون … عضواً -أ.م.د. عكاب أحمد محمد/ جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية … عضواً-أ. م. د. عدنان قادر عارف/ جامعة كركوك/ كلية الادارة والاقتصاد … عضواً ومشرفاًوتناولت الدراسة التي نوقشت النهج التاريخي المتسلسل في رصد مسألة الترشيح الرئاسي عبر أزمان وأماكن مختلفة في حياة الشعوب. ووضع مسألة الترشيح الرئاسي بموضع المفارقة والتمييز القانوني عن الحالات والمفاهيم الملابسة أو المشابهة له. وتحديد ذاتية الترشيح الرئاسي في محورين الأول يبرز الطبيعة القانونية، والثاني يبين خصائص الترشيح الرئاسي. وأن الدراسة كذلك تناولت توزيع أثر أدوار الأنظمة البرلمانية والمختلطة والرئاسية في الترشيح الرئاسي ومدى فاعلية الأنظمة السياسية، وتحديد مواقف دساتير الدول العربية والغربية في تنظيم مسألة الترشيح الرئاسي، وبيان دور الأحزاب السياسية في الترشيح الرئاسي، وتقييم الرقابة القضائية والدولية على عملية الترشيح والانتخاب الرئاسي.واستنتج الباحث إنَّ المنهج التأريخي للترشيح الرئاسي وفقاً للشرعية الدستورية قد بني على تصور استبدادي لشخصية الحاكم، فالقداسة في النظريات الثيوقراطية بررت الحكم المطلق للحاكم، وأن الملاحظ على تطور الوضع الشرعي حول مفهوم المرشح الرئاسي أنهُ حملَ بُعدين بُعد قائم على الشورى وبُعد ثاني جسد وسائل كفيلة في ممارسة الشرعية الدينية في اختيار الحاكم وقد سار على ذلك الخلفاء الراشدون (رضي الله عنهم) بعد وفاة رسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم، وتباين الظروف السياسية والاجتماعية لكل دولة وحسب أنظمتها الدستورية قَننَ الواقع الديمقراطي في إسناد السلطة لرئيس الدولة ففي جانب معين طبق وسائل غير ديمقراطية، وفي جانب آخر طبق وسائل ديمقراطية في إسناد السلطة، وعلى مستوى ثالث حقق وسائل مركبة وكان لكل وسيلة من هذه الوسائل صورها وطبيعتها القانونية الخاصة بها.وأوصى الباحث بتفعيل المادة (48) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005، إذ حددت هذه المادة السلطة التشريعية في الدولة بمجلسين النواب والاتحاد، وعلى هذا الأساس يتم انتخاب رئيس الدولة بعد تعديل المادة (61) من الدستور العراقي والتي يفضل بأن تكون على الصيغة الآتية (( يختص مجلس النواب والاتحاد بانتخاب رئيس الجمهورية )) ، وتعديل المادة (70/ أولاً) بأن تكون على الصيغة الاتية (( ينتخب مجلسي النواب والاتحاد من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه))، وإضافة شرط التعليم الجامعي في الشروط الواجب توافرها للمرشح الرئاسي، وهنا نرى أن تكون المادة (68) المعدلة بالإضافة على الشكل الاتي: يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون خامساً: ((أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية عليا معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق)) ليكون مؤهلاً من أجل ممارسة صلاحيته الدستورية المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 وتمكنه من التمثيل السياسي الخارجي، وتنظيم مسألة عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهام عملهِ وتحديد الجهة التي لها حق طلب إعلان العجز وتقرير والطعن فيهِ وذلك بإضافة فقرة إلى المادة (72) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 تأتي صياغتها على النحو الآتي (( في حالة عجز الرئيس عن أداء مهام عملهِ يحل محله نائب رئيس الجمهورية وفي حالة عدم تواجده يحل محلهُ رئيس مجلس النواب،١ وتكون الجهة التي تعلن حالة العجز والطعن فيه هي المحكمة الاتحادية العليا)).