أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب أن الجامعات والكليات الأهلية استوعبت أكثر من مئة وأثني عشر ألف طالبا لهذا العام الدراسي من مخرجات الدراسة الإعدادية وقدمت ثلاث آلاف ومئتين وثلاثة وأربعين مقعدا دراسيا ضمن المنحة المجانية في كليات المجموعة الطبية.

وثمن خلال اجتماع الهيأة العامة للجامعات والكليات الأهلية دور هذه المؤسسات في دعم حركة التعليم العالي في العراق عبر احتضان (112507) من مخرجات الإعدادية لهذا العام المليء بالتحديات وتوفير (3243) مقعدا دراسيا مدفوع الثمن ضمن المنحة المجانية للقبول في كليات المجموعة الطبية.

ووجه وزير التعليم بعدد من المسارات المهمة التي منها تشجيع البحث والنشر العلمي في المجلات العالمية الرصينة وتعزيز مكانة الجامعات في التصنيفات العالمية ورفد المختبرات بالمستلزمات العلمية والتوجه نحو مذكرات التفاهم والتوأمة مع المؤسسات الرصينة في العالم واستكمال الترقيات العلمية للملاكات التدريسية.

وحث على التكيف مع متغيرات الظرف الراهن وتوفير مستلزمات التحول الرقمي للمعرفة واستحداث التخصصات النادرة على وفق حاجة السوق ومراعاة خصوصية الحرم الجامعي وضمان حقوق التدريسيين ضمن عقود قانونية معتمدة وتطوير العمل الإداري والتعاون مع مفوضية الانتخابات في انجاز صحة الصدور للوثائق الدراسية.

وفي هذا السياق أكد وزير التعليم أن الوزارة ودوائرها المختصة عاكفة على تقييم أداء الجامعات والكليات الأهلية ضمن مهمتها التي رسمها قانون رقم 25 لسنة 2016 فيما كشف رئيس جهاز الإشراف والتقييم العلمي الأستاذ الدكتور صلاح الفتلاوي عن تشكيل لجان متعددة لتقييم أداء تلك المؤسسات على وفق متطلبات الرصانة العلمية.

وفي هذا السياق استعرض المجتمعون ضمن جدول أعمال الاجتماع بحضور ممثلي دائرة التعليم الجامعي الأهلي ومدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد الأهلية مخرجات نظام القبول المركزي حسب القنوات والفروع التي يتعامل معها النظام والتوصية باستمرار اعتماده وتطويره وتشكيل لجنة من رؤساء الجامعات والكليات لتقديم ورقة تقييم شاملة للتعليم الأهلي على صعيد الأجور الدراسية والبنى التحتية وخطة القبول والمنح المجانية وضمان حقوق التدريسيين حسب السياقات القانونية المعتمدة.

وعرض الحاضرون أعداد حملة الشهادات العليا الذين تم التحاقهم في الجامعات والكليات الاهلية في ضوء قرار 112 لمجلس الوزراء فيما صوت المجتمعون على رفد مجلس التعليم الأهلي بالشخصيات الاكاديمية المتنوعة من حيث الاختصاصات والألقاب العلمية.