ضمانات المزايدة

بما ان قانون بيع وايجار اموال الدولة لم يشترط ان يكون احد اعضاء اللجنة المشرفة على البيع او الايجار ان يكون قانوني لذا ننبه الزملاء العاملين في العقود الحكومية واعضاء لجان الايجار والبيع التقيد باحكام المادة( 12) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة 2013 المعدل. والتي اشترطت عدم قبول الاشتراك بالمزايدة مالم يدفع المشترك تأمينات قانونية تبلغ (20٪) من القيمة الكلية والمقدرة للايجار او البيع. والحكمة من ذلك لضمان جدية المزايدة اذ تعتبر ضمان حقيقي للدائرة من اجل استحصال حقها في حالة اخلال احد المتزايدين والنكول عن الايجار والبيع وذلك بمصادرة تلك التامينات. اضافة لذلك على اللجنة عمل وتنظيم قائمة المزايدة المتمثلة باسماء المتزايديين واعدادهم والعناوين الكاملة وارقام هواتفهم مع تنظيم استمارة المزايدة التي يذكر فيها السعر المقدم من قبلهم مع ذكر الوقت الذي قدمه كل متزايد ويتم توقيعهم عليها لكون السعر الذي لايزاد عليه خلال خمسة دقائق يعتبر نهاية المزايدة. وتلك الاستمارة تعتبر ايضا ضمان للدائرة لمعرفة اسم المتزايد واخر سعر قدمه خلال المزايدة ففي حالة نكول من ترسو عليه المزايدة يتم الرجوع الى الشخص الذي قبله لعرض الايجار او البيع عليه وبالسعر الذي قدمه فاذا لم توجد تلك الاستمارة فهنا تقع اللجنة في خطأ قانوني وضياع حق الدائرة ممايستوجب المسائلة القانونية للجنة.

لذا على اعضاء لجنة المزايدة وللحفاظ على حقوق دوائرهم التقيد بالاجراءات الشكلية اعلاه لضمان سلامة عملهم واجراءات المزايدات وفق القانون.

مع تقديري واحترامي.

هايس محمد محمود

مسؤول شعبة الحقوق والدعاوى