برعاية السيدة رئيس الجامعة التقنية الشمالية الأستاذ الدكتور علياء عباس علي العطار وبإشراف السيد عميد الكلية الأستاذ المساعد دكتور سمير طه ياسين نظم قسم تقنيات إدارة الأعمال ورشة عمل بعنوان ( انخفاض سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدولار الاميركي: الأسباب ، التداعيات والمعالجات)

حاضر فيها:-

د. أحمد إبراهيم حسين

وحضر الورشة السيد عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتور سمير طه ياسين والسيد معاون العميد للشؤون العلمية الدكتور احمد نجم شيت وعدد من تدريسيي ومنتسبي الكلية

تضمنت الورشة المحاور الآتية:

المحور الأول: العوامل المؤثرة والمحددة لسعر الصرف

المحور الثاني: أسباب انخفاض سعر صرف العملة المحلية تجاه الدولار الأمريكي

المحور الثالث: تداعيات انخفاض سعر الصرف

هدف الورشة الى ما يلي:

1. التعرف على اهم الاسباب التي ادت الى انهيار سعر صرف العملة المحلية تجاه الدولار الامريكي فضلا عن تداعيات هذه الازمة

2. الاطلاع على مبالغ الاموال المهربة الى خارج البلد حسب تصريحات لجنه النزاهة النيابية

3. مسيرة عمل النافذة وشبهات الفساد (عمليات غسل الاموال وفواتير استيرادية مزورة) المرافقة لها والتي تعرقل من عملها وجعلت كلفة هذه النافذة كبيرة جدا..

توصلت الورشة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:

1. المشكلة في مسيرة عمل النافذة تكمن في شبهات الفساد التي رافقت تلك المسيرة عبر ما يسوق من تقارير وتصريحات لكبار المسؤولين العراقيين والتي تشير الى عمليات غسيل اموال كبيرة وفواتير استيرادية مزورة وغيرها الامر الذي جعل كلفة النافذة كبيرة جداً. وبما أن الواقع الاقتصادي هش جداً فأن ذلك سيشكل عاملاً مهماً في عرقلة التنمية الاقتصادية المنشودة والخوف من حدوث انهيار للوضع الاقتصادي.

2. يفتقر العراق إلى قاعدة معلومات دقيقة عن كمية الأموال المهربة إلى الخارج والجهات التي سرقت هذه الأموال والدول التي تستثمر فيها، الأمر الذي أدى إلى تضارب الأرقام بفوارق كبيرة لحجم المال الذي سُرب إلى خارج العراق، وللمثال فقد صرحت لجنة النزاهة النيابية بأن حجم الأموال المهربة تقدر بنحو (350) مليار دولار، أي ما يعادل (32%) من إجمالي إيرادات العراق خلال 18عاماً. وللوقوف على حقيقة هذا الأمر ليس أمام الجهات الرقابية المعنية سوى أن تلجأ إلى شركات رصينة ومعتمدة للتدقيق المالي والمحاكم الدولية لتحديد وجهة المال المهرب والجهات المستفيدة منه.

3. شهدت الأسواق العراقية ارباك شديد بسبب ارتفاع سعر الصرف والذي ألقى بظلاله على الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية في بلد يعتمد بشكل كامل على الاستيراد وهذا ما يؤول إلى تقليل الرفاهية الاقتصادية ورفع معدلات الفقر.

4. كون الاقتصاد العراقي اقتصاداً احادياً في الإنتاج يعتمد على تصدير النفط فأن تخفيض سعر صرف العملة المحلية سوف لن يسهم في زيادة تصدير النفط كون أن الأخير تُحدد أسعاره في السوق العالمية بنظام السعر الواحد هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية بما أن الاقتصادي العراقي أحادي الجانب (نفطي) ويفتقر إلى وجود قاعدة إنتاجية صناعية وزراعية يُعتمد عليها في توفير بديلاً سلعياً لكثير من السلع الاستهلاكية والمواد الأولية المستوردة، فأن ارتفاع سعر الصرف سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استيرادها فضلاً عن خروج العملة الصعبة إذ ما علمنا أن هذه التحويلات لا تتم بالعملة المحلية.

قدمت الورشة عدد من المقترحات:

1.اقامة سوق موازي للدولار ما بين المصارف تقوم بموجبه المصارف التي تحتاج إلى الدولار بشرائهِ من المصارف التي لديها فائض منه والذي تم شراؤها سابقاً من المزاد لغرض التخفيف من ضغط الطلب على الدولار من المزاد الرسمي.

2. تكثيف المراقبة على المصارف المجازة بخصوص استخدام الدولار الذي تشتريه من المزاد لتمويل عمليات الاستيراد وتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى.

3. ضرورة التنسيق بين السلطات الرقابية وخاصة تلك الواقعة على المناطق الحدودية وبين البنك المركزي العراقي من أجل منع تهريب الدولار إلى خارج العراق.

4. لعمل على انشاء وتطوير قاعدة انتاجية (صناعية وزراعية…..الخ) تسهم في رفد الموازنة العامة للدولة من ناحية، وانشاء ما يعرف بصندوق الإيرادات (صندوق الثروة السيادية) والذي يحتفظ بالفوائض المتأتية من القطاع النفطي ومن ثم توجيهها نحو انشاء وتطوير القطاعات الآنفة الذكر فضلاً عن تنشيط ما يعرف باستثمارات الاخطبوط.

5. التنسيق مع وزارة التجارة بخصوص تفعيل العمل بإجازات الاستيراد وتزويد لجنة المزاد ومكتب مكافحة غسل الأموال بنسخة منها لأغراض مراقبة استخدام الدولار المشترى من المزاد لتمويل عمليات الاستيراد وضمان وصول السلع للأسواق المحلية العراقية.