أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب استحداث عدد من الأقسام العلمية الجديدة في الجامعات والكليات الأهلية وتعليق بعض الاختصاصات غير المناسبة لسوق العمل.جاء ذلك لدى ترأسه اجتماع الهيأة العامة للجامعات والكليات الأهلية بحضور مستشار الوزارة ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي وعدد من الملاك المتقدم ومدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي فضلا عن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية.وأوضح خلال الاجتماع أن ملف الاستحداثات يخضع للتقييم ودراسة المؤشرات المتعلقة بسوق العمل والمستلزمات العلمية والموارد البشرية التخصصية بعيدا عن الوساطات أو محاولات التأثير.*ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الأهلية بالآتي:* الارتقاء بالملاكات التدريسية وتطوير البنى التحتية والمختبرات وبيئة البحث العلمي. الاستعداد للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني. عدم إثقال كاهل الطلبة بالمطالبات المالية والاقتصار على الأجور الدراسية. عدم السماح بحضور المستثمرين في اجتماعات مجالس الجامعات. الاهتمام بالتخصصات التقنية في ضوء إطار المؤهلات الذي أقرته منظمة اليونسكو. التوجه الى تفعيل نظام بولونيا بروسس وتمكين الطلبة من متطلباته الدراسية. توفير المستلزمات اللوجستية الكاملة لتخصصات طب الأسنان والصيدلة والتمريض. انجاز متطلبات الامتحانات التقويمية في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض. تخصيص ما لا يقل عن نسبة 25% من الايرادات المالية لدعم خطة البحث العلمي. استيعاب حملة الشهادات العليا والإفادة القصوى من خريجي الجامعات العالمية. تشكيل لجنتين مختصتين لوضع تفاصيل نظام صندوق التقاعد للعاملين في الجامعات والكليات الاهلية ودراسة إمكانية استحداث بعض برامج الدراسات العليا في الجامعات الداخلة في التصنيفات العالمية. مراعاة متطلبات الجودة وتحقيق النسبة المعيارية لأعداد الطلبة والتدريسيين.وناقش الحاضرون عددا من المقترحات والطروحات المختصة بتطوير وتحسين الأداء الأكاديمي واختتم وزير التعليم الاجتماع بالتأكيد على أن التعليم الجامعي الأهلي يمثل شريكا أساسيا في تحقيق أهداف المؤسسات التعليمية ويخضع لذات المحددات والمعايير المعتمدة في تقييم الجامعات الحكومية.